تاريخچه

با تصويب قانون پولی و بانکی کشور در تاريخ هفتم خردادماه 1339، بانک مرکزی ايران تشکيل شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کليه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنين طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب 30 تيرماه 1333 با هيأت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ايران واگذار گرديد. اصولاً به دنبال تفکيک عمليات تجاری از چاپ اسکناس و سياست‌های پولی و اعتباری، لزوم ايجاد بانک مرکزی ايران با هدف نظارت و هدايت فعاليت‌های بانک‌های کشور، تنظيم اعتبارات حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد مطرح شد. بدين ترتيب بانک مرکزی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 با سرمايه 3/6 ميليارد ريال و 388 نفر پرسنل تأسيس گرديد.

فهرست اسامی رؤسای کل بانک مرکزی از بدو تاسيس تا کنون به همراه سال تصدی آنها به شرح زير است.

1. بانک مرکزی ايران در سال 1339 تأسيس گرديد.
2. بنابر قانون پولی و بانکی کشور، ماده 19، بند ب، رديف 5، جناب آقای محمدجواد وهاجی، قائم مقام رياست کل، در زمان فوت جناب آقای دکتر نوربخش (اوايل سال 1382) با اختيارات رياست کل، اداره بانک را عهده دار بوده‌اند.
   
   

   اركان بانك اركان بانك مركزی جمهوری  اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد: مجمع عمومی شورای پول و اعتبار هيات عامل هيات نظارت اندوخته اسكناس هيات نظار حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم: 1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعضای اين مجمع متشكل است از: رئيس جمهور (رياست مجمع) وزير امور اقتصادی و دارايی رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد. تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.  وظايف مجمع عمومی: رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است. 2- شورای پول و اعتبار اعضای اين شورا عبارتند از: وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران وزير بازرگانی دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری دادستان کل کشور يا معاون وی رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن رئيس اتاق تعاون نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود. وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است: رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود. ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود. اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد. 3- هيات عامل هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از: رئيس كل قائم مقام دبيركل بانك سه نفر معاون  وظايف و اختيارات هيات عامل الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد ب‌- قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد. ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد. د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود. 4- هيات نظارت اندوخته اسكناس هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود: رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس دادستان كل كشور يا معاون او خزانه دار كل كشور رئيس كل ديوان محاسبات رئيس هيات نظار وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد. 5- هيات نظار هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. وظايف هيات نظار هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران  است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند. رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی